رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية: الشروط، الإجراءات
تُعد الحقوق المالية من أكثر الحقوق التي تحتاج إلى حماية قانونية واضحة وسريعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمبالغ مستحقة ناشئة عن عقد، أو توريد، أو خدمات، أو معاملات تجارية، أو التزامات لم يتم الوفاء بها في موعدها. ومع اتساع نطاق التعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري معرفة الإجراءات النظامية التي يمكن من خلالها حفظ الحق والمطالبة به أمام الجهة القضائية المختصة.
وفي هذا السياق، فإن رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية لا يقتصر على تقديم صحيفة دعوى وذكر المبلغ المستحق، بل يتطلب فهم طبيعة العلاقة بين الأطراف، وتحديد مصدر الالتزام، وتجهيز المستندات المؤيدة للمطالبة، ومعرفة المحكمة المختصة، والالتزام بالإجراءات السابقة على إقامة الدعوى متى كانت واجبة نظامًا. كما أن الصياغة القانونية الدقيقة للمطالبة تؤثر بصورة مباشرة في وضوح الدعوى وقوة مركز المدعي أمام القضاء.
وتحرص شركة منصور وغالب الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم حلول قانونية متكاملة للأفراد والشركات، من خلال دراسة الوقائع والمستندات وتحليل الموقف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء. فالمطالبة المالية الناجحة تبدأ من فهم الحق محل المطالبة، ثم اختيار الطريق النظامي المناسب للمطالبة به، وصولًا إلى تمثيل العميل أمام الجهات القضائية عند الحاجة.
شركة منصور وغالب الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد شركة منصور وغالب الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية منشأة قانونية مرخصة في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي للأفراد والشركات المحلية والأجنبية، بما يواكب طبيعة البيئة القانونية والتجارية المتطورة في المملكة.
وتعمل الشركة على تقديم خدمات قانونية متخصصة في مجالات متعددة، تشمل المحاماة والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي، إلى جانب خدمات التوثيق والتحكيم والتدريب القانوني. وتعتمد الشركة في تقديم خدماتها على فريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة، مع الحرص على دراسة كل حالة وفق ظروفها وملابساتها الخاصة.
وتؤمن الشركة بأن العمل القانوني الفعال لا يبدأ عند وقوع النزاع فقط، وإنما يبدأ من مرحلة الوقاية القانونية، ومراجعة العقود والالتزامات، وتحديد المخاطر المحتملة، ووضع الحلول التي تساعد على حماية مصالح العميل وتقليل احتمالات النزاع.
وفي قضايا المطالبات المالية على وجه الخصوص، تهتم الشركة بدراسة المستندات والعقود والمراسلات وكشوف الحساب والفواتير وغيرها من وسائل الإثبات، ثم تحديد الأساس النظامي للمطالبة، والجهة القضائية المختصة، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل اللجوء إلى القضاء أو أثناء نظر الدعوى.
غالب محسن منصور الشريف
يمتلك الأستاذ غالب محسن منصور الشريف خبرة مهنية متخصصة في مجال القانون العام، ويحمل درجة الماجستير في القانون العام، ويعمل على تحويل التعقيدات القانونية إلى استراتيجيات واضحة تساعد على حماية مصالح العملاء والمنشآت، مع التركيز على تقديم الحلول القانونية المدروسة التي تراعي طبيعة كل نزاع ومتطلباته.
منصور محسن منصور الشريف
يحمل الأستاذ منصور محسن منصور الشريف درجة الماجستير في القانون الخاص، ويتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجال الممارسة القانونية. ويركز في عمله على دراسة المعضلات القانونية بصورة استباقية، وصياغة الحلول التي تساعد على حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني للأعمال والعلاقات التعاقدية.
ما هي دعوى المطالبة المالية؟
دعوى المطالبة المالية هي دعوى قضائية يطلب فيها صاحب الحق إلزام الطرف الآخر بأداء مبلغ مالي مستحق له، متى كان لهذا المبلغ أساس مشروع ويمكن إثبات مصدره واستحقاقه.
وقد تنشأ المطالبة المالية عن العديد من العلاقات القانونية، مثل العقود التجارية، وعقود التوريد، والمقاولات، وتقديم الخدمات، والبيع والشراء، والقروض، والحسابات التجارية، والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات، وغيرها من المعاملات التي يترتب عليها التزام مالي في ذمة أحد الأطراف.
ولا يكفي في الدعوى أن يقول المدعي إن له مبلغًا لدى المدعى عليه، بل يجب أن يوضح سبب استحقاق المبلغ، ومصدر الالتزام، وتاريخ نشوئه أو استحقاقه، وما تم بشأنه من مطالبات أو مراسلات، مع تقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد ما ورد في الدعوى.
ولهذا فإن قوة دعوى المطالبة المالية ترتبط بدرجة كبيرة بوضوح الوقائع وترابطها مع المستندات، وليس بمجرد تحديد قيمة مالية يطلب المدعي الحكم بها.
متى يحق رفع دعوى مطالبة مالية؟
يحق لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء عندما يكون لديه حق مالي مستحق في ذمة طرف آخر، ويكون الطرف المدين قد امتنع عن الوفاء به أو تأخر في أدائه دون مسوغ نظامي.
وقد يكون الاستحقاق ناتجًا عن حلول الأجل المتفق عليه في العقد، أو تنفيذ أحد الأطراف لالتزامه مقابل عدم قيام الطرف الآخر بالسداد، أو ثبوت دين أو التزام مالي بموجب مستند معتبر، أو وجود مستحقات ناشئة عن علاقة تجارية أو تعاقدية.
ومن المهم قبل رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية التحقق من أن الحق محل المطالبة أصبح مستحق الأداء، وأن المدعي يستطيع إثبات العلاقة القانونية التي نشأ عنها الدين، وأن المطالبة موجهة إلى الشخص أو المنشأة صاحبة الصفة في النزاع.
كما ينبغي الانتباه إلى أي شروط تعاقدية تتعلق بآلية تسوية النزاع أو الاختصاص أو الإخطار قبل اللجوء إلى القضاء، لأن وجود مثل هذه الشروط قد يؤثر في طريقة مباشرة المطالبة.
شروط رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية
تقوم دعوى مطالبة مالية بصورة أساسية على وجود حق أو التزام مالي قابل للمطالبة القضائية، إلى جانب توافر الصفة والمصلحة والقدرة على تحديد أطراف النزاع وتوضيح أساس المطالبة.
ومن أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها أن تكون الدعوى محررة بصورة واضحة، بحيث يفهم منها المدعى عليه ماهية المطالبة والوقائع التي تستند إليها والطلبات التي يريد المدعي الحصول عليها.
كما يجب أن تكون هناك مستندات أو وسائل إثبات يمكن الاستناد إليها بحسب طبيعة النزاع، مثل العقد، أو الفواتير، أو سندات التسليم، أو التحويلات البنكية، أو الإقرارات، أو المراسلات، أو كشوف الحساب، أو غيرها من الأدلة ذات الصلة.
ويجب كذلك اختيار الجهة القضائية المختصة وفق طبيعة العلاقة القانونية والنزاع، إذ لا تختص جهة قضائية واحدة بجميع أنواع المطالبات المالية.
وتؤكد وزارة العدل أن تقديم صحيفة الدعوى يتم إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، مع إدخال بيانات الدعوى وأطرافها وإرفاق المستندات المطلوبة وفق تصنيف الدعوى ومتطلباتها.
ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوى المطالبة المالية؟
تحديد المحكمة المختصة من أهم مراحل التعامل مع المطالبة المالية؛ لأن وصف الدعوى وطبيعة العلاقة بين الأطراف ومصدر الالتزام هي التي تساعد في تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص.
وتختص المحكمة التجارية بمجموعة من المنازعات ذات الطبيعة التجارية، ومن بينها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، وبعض الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات والأنظمة التجارية ذات الصلة، وفق الأحكام المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية.
وفي المنازعات المتعلقة بالشركات، يحدد النظام الاختصاص المكاني بصورة خاصة بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، مع وجود أحكام أخرى تتعلق بالاختصاص المكاني بحسب طبيعة الدعوى والتعاقد.
أما إذا كانت المطالبة لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية أو أي جهة قضائية متخصصة أخرى، فقد ينعقد الاختصاص للمحكمة العامة وفق القواعد النظامية المنظمة للاختصاص.
ولهذا لا ينبغي تحديد المحكمة بناءً على كون الدعوى مالية فقط، بل يجب دراسة طبيعة المطالبة المالية ومصدرها وصفة أطرافها والعلاقة القانونية بينهم.
مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: متى يسأل المدير شخصيًا؟
الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنها تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، وتكون الشركة هي المسؤولة عن ديونها والتزاماتها الناشئة عن نشاطها، ولا يكون الشريك مسؤولًا عن تلك الالتزامات إلا في الحدود التي يقررها النظام. كما يمثل الشركة مديرها أمام القضاء والغير وفق الصلاحيات المقررة له.
وهذا يعني أن مجرد كون الشخص مديرًا للشركة لا يجعله مدينًا شخصيًا بكل الديون التي تترتب على الشركة. فالأصل أن الالتزام يكون في ذمة الشركة باعتبارها شخصًا اعتباريًا مستقلًا.
لكن قد تنشأ مسؤولية شخصية للمدير عندما يرتكب خطأ أو مخالفة أو تقصيرًا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشركة أو الشركاء أو الغير، بحسب الأحكام النظامية المنطبقة على الواقعة.
ومن الحالات التي قد تستدعي دراسة مسؤولية المدير وجود تجاوز للصلاحيات، أو مخالفة لأحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو وقوع إهمال أو تقصير في أداء الواجبات الإدارية، أو وجود تصرف شخصي أدى إلى إلحاق ضرر مباشر بالغير.
ويجب التمييز بين دين الشركة ذاته وبين مسؤولية المدير عن الضرر. فكون الشركة مدينة بمبلغ مالي لا يعني تلقائيًا أن المدير أصبح مدينًا به من ماله الخاص، وإنما يتطلب الرجوع إلى الوقائع وإثبات الأساس النظامي الذي يمكن أن تقوم عليه المسؤولية الشخصية.
ويولي نظام الشركات أهمية لتنظيم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما يحدد طريقة تعيين المدير وصلاحياته وتمثيله للشركة والتزام الشركة بالأعمال التي تدخل في غرضها.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية
تبدأ الإجراءات عادةً بدراسة العلاقة القانونية بين الطرفين وتحديد الحق المالي محل المطالبة، ثم جمع الأدلة والمستندات التي تثبت نشوء الالتزام واستحقاقه.
بعد ذلك يتم التحقق من المتطلبات السابقة على إقامة الدعوى، ومنها الإخطار أو المطالبة بالوفاء متى كان ذلك مطلوبًا بحسب نوع الدعوى واللوائح المنظمة.
ثم يتم إعداد صحيفة الدعوى بصورة قانونية واضحة، تتضمن بيانات الأطراف، ووقائع النزاع، وأساس المطالبة، والطلبات النهائية، والمستندات المؤيدة لها.
وتتيح وزارة العدل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، حيث يتم اختيار خدمة صحيفة الدعوى، وتحديد تصنيف الدعوى، وإدخال بيانات الأطراف، وإرفاق المستندات، ثم تقديم الطلب وفق المتطلبات الظاهرة في الخدمة.
وبعد قيد الدعوى تبدأ مراحل نظرها وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، وقد تتضمن تبادل المذكرات والمستندات والردود، وقد تحتاج بعض المنازعات إلى الخبرة الفنية إذا كانت طبيعتها تستلزم بحثًا محاسبيًا أو فنيًا لتحديد المستحقات.
وتظهر أهمية الاستعداد الجيد منذ بداية الدعوى؛ لأن عدم وضوح المطالبة أو نقص المستندات أو عدم تحرير الوقائع بصورة دقيقة قد يؤثر في سير الدعوى وموقف المدعي.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية
تختلف المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية باختلاف مصدر الدين وطبيعة العلاقة بين الأطراف، ولذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل المطالبات.
ومن أبرز المستندات التي قد تكون مهمة في هذا النوع من الدعاوى:
- العقد أو الاتفاقية التي نشأ عنها الالتزام المالي.
- الفواتير والمستندات المحاسبية المرتبطة بالمطالبة.
- سندات التسليم أو محاضر استلام الأعمال أو المنتجات.
- كشوف الحسابات التي توضح الرصيد المستحق.
- التحويلات البنكية والإيصالات المرتبطة بالمعاملة.
- المراسلات والرسائل التي تتضمن إقرارًا بالدين أو مناقشة للمبلغ المستحق.
- أوامر الشراء أو أوامر العمل بحسب طبيعة العلاقة.
- المستندات التي تثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته.
- أي إقرارات أو مستندات أخرى يمكن أن تؤيد الحق محل المطالبة.
ولا يكفي إرفاق عدد كبير من المستندات دون تنظيمها؛ بل الأفضل أن يكون لكل مستند علاقة واضحة بواقعة محددة في الدعوى، بحيث يستطيع القاضي فهم التسلسل التعاقدي والمالي للنزاع بصورة دقيقة.
وقد أظهرت تطبيقات قضائية منشورة أن الفواتير والعقود وكشوف الحساب وغيرها من المستندات يمكن أن تكون محل فحص من المحكمة للتأكد من مدى إثباتها للحق المطالب به، مما يؤكد أهمية الربط بين المطالبة ومستنداتها.
هل يشترط إرسال مطالبة مالية قبل رفع الدعوى؟
من المهم التمييز بين الحالات التي يشترط فيها النظام أو اللائحة توجيه إخطار مسبق، وبين الحالات التي لا يكون فيها هذا الإجراء شرطًا على النحو ذاته.
ففي الدعاوى التي تحددها اللائحة، يجب على المدعي إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بالمدة النظامية المقررة.
كما توفر وزارة العدل خدمة إلكترونية مستقلة تحت مسمى إخطار مطالبة مالية، وهي خدمة تتيح للمستفيد إخطار الطرف الآخر بطلب الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتوضح الوزارة أن هذا الإخطار يعد متطلبًا لرفع بعض القضايا أمام المحاكم التجارية وفق نظام المحاكم التجارية.
ولهذا فمن الأفضل قبل رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية التحقق من طبيعة الدعوى وما إذا كان الإخطار السابق شرطًا نظاميًا لقيدها، مع الاحتفاظ بما يثبت إرسال الإخطار ووصوله وفق الوسيلة المعتمدة.
كيفية كتابة خطاب مطالبة مالية
يُعد خطاب مطالبة مالية من الوسائل المهمة لإثبات مطالبة الدائن بحقه قبل اللجوء إلى القضاء، كما أنه قد يساعد في منح الطرف المدين فرصة للوفاء دون الحاجة إلى إقامة دعوى.
وينبغي أن يكون الخطاب واضحًا ومباشرًا، وأن يتضمن بيانات الطرف المطالب والطرف المطلوب منه السداد، مع توضيح العلاقة أو العقد الذي نشأ عنه الالتزام، وبيان طبيعة المبلغ المستحق وسبب استحقاقه.
كما يفضل توضيح تاريخ استحقاق المبلغ، والإشارة إلى المستندات المؤيدة للمطالبة، وطلب السداد خلال المهلة النظامية أو التعاقدية المناسبة، مع بيان أن عدم الوفاء قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالحق.
ومن الأفضل أن تكون صياغة خطاب مطالبة مالية مهنية وهادئة، وأن تتجنب العبارات الانفعالية أو الاتهامات غير الضرورية، لأن الهدف الأساسي هو توثيق المطالبة وتوضيح الحق والطلب بصورة يمكن الاستناد إليها لاحقًا عند الحاجة.
وتتيح وزارة العدل تقديم إخطار مطالبة مالية إلكترونيًا عبر منصة ناجز من خلال خدمات التبليغ العدلي، مع إدخال بيانات المطالبة والطرف الآخر واستكمال المتطلبات الخاصة بالخدمة.
أهم فوائد الاستعانة بمحامٍ عند رفع دعوى مطالبة مالية
الاستعانة بمحامٍ متخصص في المطالبات المالية يمكن أن تساعد في تقييم الموقف قبل بدء الإجراءات، خصوصًا عندما تكون العلاقة التعاقدية معقدة أو تتعدد المستندات والأطراف.
ومن أبرز الفوائد:
- تحديد الأساس القانوني للمطالبة.
- تقييم قوة المستندات والأدلة المتوفرة.
- تحديد الجهة القضائية المختصة.
- التحقق من المتطلبات السابقة على رفع الدعوى.
- إعداد صحيفة دعوى واضحة ومترابطة.
- ترتيب المستندات وربطها بالوقائع.
- متابعة إجراءات الدعوى والمذكرات والطلبات.
- دراسة دفوع الطرف الآخر والرد عليها.
- تقييم فرص التسوية والمصالحة قبل استمرار النزاع.
- تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو سيرها.
وتزداد أهمية الاستشارة القانونية عندما تكون المطالبة مرتبطة بشركة أو عقد تجاري أو مسؤولية مدير أو شريك، لأن تحديد المسؤول الحقيقي عن الالتزام يحتاج إلى دراسة مستقلة عن مجرد وجود دين أو مبلغ غير مسدد.
نصائح وأفضل الممارسات قبل رفع دعوى مطالبة مالية
قبل البدء في رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية، من الأفضل عدم التسرع في تقديم الدعوى قبل مراجعة جميع المستندات والوقائع.
ابدأ بتجميع المستندات المتعلقة بالعلاقة القانونية منذ بدايتها، ثم رتبها زمنيًا حتى يكون من السهل تحديد الالتزامات التي نفذها كل طرف وما بقي منها.
احرص كذلك على مراجعة العقد لمعرفة مواعيد السداد وآلية الإخطار وتسوية النزاع والاختصاص، لأن بعض العقود تتضمن شروطًا مهمة يجب أخذها في الاعتبار.
ومن المفيد الاحتفاظ بجميع المراسلات التي توضح المطالبة أو اعتراف الطرف الآخر بالمبلغ أو مناقشته، مع المحافظة على النسخ الأصلية والمستندات الإلكترونية ذات الصلة.
كما ينبغي تحديد الطلبات القضائية بدقة، فلا يكفي القول إن هناك مبلغًا مستحقًا، بل يجب توضيح ما الذي يطلبه المدعي من المحكمة على وجه التحديد.
ومن أفضل الممارسات أيضًا دراسة إمكانية التسوية قبل تصعيد النزاع، متى كان ذلك مناسبًا، لأن التسوية قد توفر الوقت والتكاليف وتحافظ على العلاقات التجارية، دون أن يعني ذلك التنازل عن الحق أو إهمال الإجراءات النظامية اللازمة لحمايته.
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية
1- هل يمكن رفع دعوى للمطالبة بدين دون وجود عقد مكتوب؟
وجود عقد مكتوب يقوي مركز المدعي، لكنه لا يعني أن جميع الحقوق المالية لا يمكن إثباتها إلا بالعقد المكتوب. فوسائل الإثبات تختلف بحسب طبيعة العلاقة والواقعة، وقد توجد مستندات أو إقرارات أو تحويلات أو مراسلات أو أدلة أخرى يمكن الاستناد إليها. ويجب تقييم وسيلة الإثبات المناسبة وفق طبيعة النزاع.
2- هل الفواتير تكفي لإثبات المطالبة المالية؟
قد تكون الفواتير من المستندات المهمة في بعض المطالبات، لكنها لا تكون بالضرورة كافية بمفردها في كل نزاع. فقد تحتاج المحكمة إلى التحقق من العلاقة التعاقدية، وتسليم البضاعة أو تنفيذ الخدمة، وصحة الفواتير، وما إذا كانت محل قبول أو اعتراض، وغيرها من الوقائع المرتبطة بالمطالبة.
3- هل يجب إرسال خطاب مطالبة مالية قبل رفع الدعوى؟
قد يكون الإخطار السابق شرطًا في الدعاوى التي تحددها الأنظمة واللوائح، ولذلك يجب التحقق من نوع الدعوى قبل تقديمها. وتوفر وزارة العدل خدمة إخطار مطالبة مالية إلكترونية عبر ناجز لاستخدامها في الحالات التي تستلزم هذا الإجراء.
4- هل يتحمل مدير الشركة ديون الشركة من ماله الخاص؟
الأصل أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بذمة مالية مستقلة، وتتحمل الشركة ديونها والتزاماتها. ولا يصبح المدير مدينًا شخصيًا لمجرد كونه مديرًا. إلا أن مسؤوليته الشخصية قد تثار عند توافر أساس نظامي يربط بين خطئه أو مخالفته أو تقصيره وبين الضرر الواقع، ولذلك يجب دراسة كل حالة على حدة.
5- هل يمكن رفع المطالبة المالية إلكترونيًا؟
نعم، تتيح وزارة العدل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، مع تعبئة بيانات الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة وفق نوع الدعوى.
6- هل توجد تكاليف قضائية على الدعاوى المالية؟
تخضع بعض الدعاوى للتكاليف القضائية وفق نظام التكاليف القضائية واللوائح المنظمة له، مع وجود حالات يقرر فيها النظام الإعفاء أو رد التكاليف بحسب الحالة. لذلك ينبغي التحقق من التكاليف المقررة على الدعوى قبل اتخاذ الإجراء.
الخاتمة
إن رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية هو إجراء قانوني مهم لحماية الحقوق واسترداد المستحقات، إلا أن نجاح المطالبة لا يعتمد فقط على وجود مبلغ غير مسدد، وإنما يرتبط بسلامة التكييف القانوني للدعوى، وتحديد الجهة القضائية المختصة، واستيفاء المتطلبات الإجرائية، وقوة المستندات والأدلة التي تثبت الحق.
كما أن توجيه إخطار مطالبة مالية قبل إقامة الدعوى قد يكون من المتطلبات المهمة في بعض الدعاوى التجارية، وهو ما يجعل مراجعة الإجراءات السابقة على التقاضي خطوة أساسية لتجنب الإشكالات الإجرائية.
وفي المطالبات المرتبطة بالشركات، يجب كذلك التمييز بين مسؤولية الشركة عن ديونها وبين إمكانية مساءلة المدير أو الشريك بصورة شخصية، إذ إن لكل حالة أساسها النظامي وظروفها الخاصة.
ومن هنا تأتي أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، بحيث يتم فحص المستندات والوقائع وتحديد الطريق القانوني الأنسب للمطالبة بالحق.